يعد كل عضو في المشروع الوطني للتنمية الشاملة ويمتلك 200 سهما فما فوق, عضوًا في مجلس الإدارة العليا للمشروع,
وهو مجلس يعقد اجتماعات دورية ومستمرة وينتخب رئيسا لمجلس الإدارة العليا في نهاية كل سنة ويحق له جملة واسعة من الصلاحيات
أهمها مراقبة نشاطات المشروع والتصويت على الخطط والاستراتيجيات والشؤون المالية المتعلقة بالمشروع بالإضافة إلى طلب تقارير دورية من أي موظف أو مدير في المشروع, كما يمكن لأي من أعضاء مجلس الإدارة العليا أو الجمعية العامة للمساهمين أن يكون موظفًا في المشروع بحسب الأهلية أو الكفاءة ودون أن يتعارض ذلك مع أداءه لوظيفة أو مهمة أخرى.